به گزارش وارش نیوز و به نقل از بلاغ، عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران با اشاره به گستردگی وظایف و دغدغه‌های دستگاه قضایی اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضایی سوق پیدا می‌کند، در حالی که بسیاری از این مسائل متولی مشخص دارند و در صورت انجام صحیح وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول، اساساً شکل نخواهند گرفت.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه نباید پاسخگوی ترک فعل دستگاه‌های متولی باشد، افزود: در موضوعاتی مانند تغییر کاربری اراضی، حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی، دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و در برابر عملکردشان به دستگاه‌های نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، گفت: اهمیت پیشگیری هنوز در برخی دستگاه‌ها به اندازه کافی درک نشده است. هر مجموعه‌ای که برای انجام مأموریت خود به امکانات و زیرساخت نیاز دارد، باید این امکانات از سوی متولیان مربوط فراهم شود تا بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

پوریانی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی استان، مازندران را دارای قابلیت تبدیل شدن به یکی از استان‌های برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت مدیران و کارشناسان توانمند استان، اقدامات عملیاتی و مؤثرتری در این حوزه انجام شود.

وی همچنین شرایط خاص مازندران به دلیل ورود جمعیت میلیونی مسافران و گردشگران در ایام تعطیلات و مناسبت‌های مختلف را مورد توجه قرار داد و افزود: استان به دلیل این شرایط، نیازمند برنامه‌ریزی ویژه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی است و دستگاه‌های متولی باید متناسب با این وضعیت برنامه‌ریزی کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مهمان‌پذیر بودن مازندران نباید به معنای پذیرش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد و دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون با ناهنجاری‌هایی که امنیت اجتماعی و فرهنگی مردم استان را خدشه‌دار می‌کند، برخورد و از گسترش آنها جلوگیری کنند.

پوریانی در ادامه، اعتیاد را یکی از ریشه‌های مهم بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: اعتیاد آثار مخربی بر امنیت اجتماعی و بنیان خانواده دارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از زندانیان به‌نوعی با اعتیاد مرتبط هستند و لازم است ارتباط میان اعتیاد و جرائمی همچون سرقت، ناامنی‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه یک فرد معتاد می‌تواند امنیت یک محله و حتی یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد، بر ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر تأکید کرد و گفت: شناسایی، جمع‌آوری، ساماندهی و درمان این افراد باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط با جدیت دنبال شود و دستگاه قضایی نیز برای حمایت قانونی و صدور دستورات قضایی مورد نیاز آمادگی دارد.

پوریانی همچنین بر برخورد قاطع با توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر تأکید کرد و افزود: در کنار اقدامات پیشگیرانه و غیرکیفری، برخورد کیفری با افرادی که اقدام به حمل، توزیع و فروش مواد مخدر می‌کنند نیز باید مطابق قانون و با جدیت انجام شود.

وی خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده در شورای پیشگیری از وقوع جرم شد و تصریح کرد: مباحث این جلسات نباید صرفاً در حد بیان مشکلات باقی بماند، بلکه برای هر موضوع باید متولی، برنامه و زمان‌بندی مشخص تعیین شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کشت خشخاش گفت: کشت خشخاش طبق قانون جرم است و باید اطلاع‌رسانی لازم انجام شود تا افرادی که ممکن است از روی ناآگاهی یا با تصور کسب درآمد اقدام به کشت این محصول کنند، از تبعات قانونی آن آگاه باشند.

وی نقش رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما را در پیشگیری از وقوع جرم مهم دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم ممکن است از جرم بودن برخی رفتارها اطلاع نداشته باشند، بنابراین آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی باید در کنار اقدامات قضایی و انتظامی مورد توجه قرار گیرد.

پوریانی در پایان، اعتیاد و گسترش مواد مخدر را یکی از تهدیدهای جدی علیه نسل جوان و بنیان خانواده دانست و گفت: برخی آسیب‌های اجتماعی به‌صورت تدریجی و خاموش گسترش می‌یابند و اگر جوانان گرفتار اعتیاد شوند، خانواده‌ها آسیب دیده و در نهایت بنیان جامعه نیز متزلزل خواهد شد.