اختصاصی /وارش نیوز: بهنام مهردل در نشست خبری با اصحاب رسانه با عنوان اینکه نظام اشتغال در ایران با چالشی بنیادین مواجه است، خاطرنشان کرد :

گسست میان خروجی‌های آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار منجر به افزایش نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان و در عین حال، کمبود شدید نیروی کار ماهر در بخش‌های صنعتی شده است که برای عبور از این وضعیت، تغییر رویکرد از «مدیریت اداری» به «مدیریت استراتژیک مهارت» ضروری است.

وی ادامه داد :

با بررسی کشورهای توسعه‌یافته (به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی)، مشاهده می‌شود که مبنای توسعه آن‌ها بر «عدالت اجتماعی» و «مهارت‌های زندگی» استوار است. در این مدل، نظام آموزشی به گونه‌ای طراحی شده که فرد پیش از ورود به تخصص، مهارت‌های ضروری زندگی و ریسک‌پذیری را می‌آموزد.

این مسئول تصریح کرد:

یکی از ریشه‌های شکست در نظام اشتغال ما، طولانی شدن دوران تحصیل است. در حالی که در کشورهای پیشرو، جوانان در سن ۲۴-۲۵ سالگی با مهارت‌های عملی وارد بازار کار می‌شوند، در ایران این بازه به دلیل ساختار دانشگاهی تا ۲۸ سالگی به تعویق می‌افتد. این تأخیر منجر به کاهش شدید «ریسک‌پذیری» جوانان و افزایش وابستگی آن‌ها به استخدام‌های دولتی می‌شود.

این مسئول تصریح کرد:

در بازه‌ای که رتبه ارزیابی استان به دلیل نبود سرپرست کاهش یافته بود، اقدامات اصلاحی زیر منجر به جهش رتبه استان به رتبه‌های تک‌رقمی (۳ و ۴) شد ؛

 حذف مراکز صوری: شناسایی و ابطال مجوز ۶۱۳ آموزشگاه غیرفعال که تنها در نام دارای مجوز بودند و هیچ فعالیت عملی یا مکانی نداشتند.

تعدیل توزیع مهارت‌ها: تحلیل آماری نشان داد ۷۶٪ از آموزش‌ها در حوزه «آرایش و پیرایش» متمرکز شده است. با اتخاذ رویکردی جدید، تلاش شد تا توازن میان مهارت‌های سریع-الاشتغالی و مهارت‌های تخصصی-صنعتی برقرار شود.

تفکیک بازدهی: شناسایی مراکز کارآمد کمتر از ۱۰٪ مراکز که سالانه بیش از ۲۰۰ نفر آموزش می‌دادند و تمرکز حمایت‌ها بر این مراکز اثرگذار.

جوار کارگاهی: تبدیل مراکز به واحدهای نوآوری که امکانات آن‌ها در اختیار صنایع و متقاضیان قرار می‌گیرد.

 رأس هیئت مدیره مراکز. این اقدام باعث شد مراکز آموزشی، نیازهای واقعی کارخانه را شناسایی کرده و نیروی مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان آموزش دهند.

استقلال مالی: ایجاد حساب‌های مجزا برای درآمدهای اقتصادی مراکز جهت بازسرمایه‌گذاری در تجهیزات، به جای واریز به خزانه.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران افزود :

با توجه به شکست‌های مدل‌های پراکنده (مانند جابه‌جایی دبیرخانه اشتغال بین وزارتخانه‌ها)، پیشنهاد می‌شود یک نهاد واحد با نام «سازمان ملی مهارت و اشتغال» تشکیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :

این سازمان باید با تکیه بر مدل «سازمان تأمین اجتماعی» (که هم سیاست‌گذار است و هم مجری)، هر سه ضلع اشتغال را مدیریت کند:

1. سیاست‌گذاری: تحلیل نیازهای بازار کار و تعریف رشته‌های مورد نیاز.

2. اجرا و آموزش: نظارت بر مراکز آموزشی و اعطای مدارک مهارت.

3. تسهیلات و اشتغال:هدایت متقاضیان به سمت فرصت‌های شغلی و مدیریت وام‌ها.

مهردل اظهار کرد :

پیشنهاد می‌شود منابع «صندوق بیکاری» از حالت «پرداخت مستمری مصرفی» به «سرمایه‌گذاری زیرساختی» تغییر یابد که با سرمایه‌گذاری در مهارت از طریق اختصاص بخشی از منابع صندوق برای ارتقای تجهیزات مراکز آموزشی و با اعطای وام‌های مرحله‌ای و جایگزینی وام‌های ابتدایی (که ریسک شکست بالاست) با «وام‌های توسعه اشتغال» در مراحل ۵ و ۶ کسب‌وکار، پس از اینکه فرد مهارت خود را اثبات کرده و کسب‌وکارش به ثبات رسیده است.

وی یادآور شد :

 تأمین نیروی متخصص و تبدیل مراکز آموزشی به بازوی اجرایی صنایع (مانند تجربه جذب ۱۰۰۰ نیروی متخصص در مراکز صنعتی مازندران) از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین بهینه‌سازی سرمایه ملی ، جلوگیری از اتلاف وام‌های اشتغالی در کسب‌وکارهای صوری و هدایت سرمایه به سمت توسعه واقعی باید در دستور کار باشد .

وی گفت :

 افزایش رتبه ملی از طریق تبدیل استان‌ها به قطب‌های مهارت از طریق نظارت سخت و مدیریت صنعتی می تواند نقش مهمی در توسعه مهارت داشته باشد 

وی در پایان تاکید کرد:

ترکیبی از «نظارت سخت بر مراکز صوری»، «مدیریت صنعتی در مراکز آموزشی» و «یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری در یک سازمان واحد»، تنها راه نجات نظام اشتغال از بن‌بست فعلی است. این مدل، ایران را از یک نظام «مدرک-محور» به یک نظام «مهارت-محور» تبدیل می‌کند که در آن عدالت، بر اساس توانمندسازی واقعی تحقق می‌یابد.